The smart Trick of مستجدات قانون المالية 2024 That Nobody is Discussing
The smart Trick of مستجدات قانون المالية 2024 That Nobody is Discussing
Blog Article
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Your browser isn’t supported any longer. Update it to obtain the most effective YouTube encounter and our newest characteristics. Find out more
ه- تحيين قائمة المواد والتجهيزات المستعملة في تنقية الدم المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة في الداخل وحين الاستيراد
إلغاء إقامة صلاة التراويح للسنة الثانية على التوالي بالمغرب
سبق وأشرنا أن عقد الشغل يتكون من عناصر ثلاثة: تأدية العمل من طرف العامل، وتأدية الأجر من طرف صاحب العمل كمقابل لذلك الداء، ثم خضوع الأول للثاني حالة تنفيذه للعمل المطلوب منه، وهذا الخضوع هو ما يعبر عنه عادة بعلاقة التبعية.
سيخضع الأشخاص الطبيعيون لضريبة الشركات باعتبارهم “أشخصاً مقيمين” عن الدخل المحقق من كِلا المصادر المحلية والأجنبية، ولكن فقط بالقدر الذي يتعلق بأعمال أو نشاط الأعمال الذي يمارسه الشخص الطبيعي في داخل الدولة.
وينبغي تقسيم النفقات التي لها غرض مزدوج، مثل النفقات المتكبدة لكلٍ من الأغراض الشخصية وأغراض الأعمال، بما يتناسب مع الجزء ذي الصلة من النفقات الذي يُعامل على أنه قابل للخصم إذا تم تكبّده كليًا وحصريًا لأغراض أعمال الشخص الخاضع للضريبة.
عرض أحدث تقرير عرض التقارير السابقة تقرير الأهداف إلى الكونجرس
يجب أن تكون النماذج المقدمة عبر website البوابة الإلكترونية موقعة من جميع الأطراف إلكترونياً أو بالتوقيع بالحبر، و
و- توسيع الاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة ليشمل الخدمات المتعلقة بالمعدات والتجهيزات العسكرية المقتناة من طرف الأجهزة المكلفة بالدفاع الوطني والأجهزة المكلفة بالأمن والحفاظ على النظام العام.
وبموازاة مع تخصيص غلاف مالي إضافي لتنفيذ الالتزامات الخاصة بالحوار الاجتماعي، يحظى تدبير الموارد المائية بالأولوية، من خلال تسريع تفعيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي، إضافة إلى دعم المواد الفلاحية الأولية، للتخفيف من التضخم ودعم القدرة الشرائية للمواطنين.
أما بخصوص القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب فقد تقرر إخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، من خلال الاتفاق على المبادئ الأساسية لهذا القانون التنظيمي، وخاصة ضمان انسجام مشروع القانون التنظيمي مع أحكام الدستور، ومع التشريعات الدولية المتعلقة بممارسة حق الإضراب، تأطير ممارسة حق الإضراب، سواء في القطاع العام أو الخاص، بما يضمن التوازن بين ممارسة هذا الحق الدستوري وحرية العمل، مع تدقيق مختلف المفاهيم المتعلقة بممارسة حق الإضراب، وضبط المرافق التي تستوجب، بالنظر لطبيعتها وخصوصيتها الحيوية، توفير حد أدنى من الخدمة خلال مدة سريان الإضراب وتعزيز آليات الحوار والتصالح والمفاوضة في حل نزاعات الشغل الجماعية.
مشعل: سنبقى محافظين على وحدتنا الوطنية وقتل قائدنا هنية لن يزيد شعبنا…
خوفا من النقاش.. رئيس الحكومة يتراجع عن حضور جلسة تصويت مجلس النواب على قانون المالية